پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی و تخلفات نفتی احمدینژاد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۹۱۷۰۵
وزیر کشور توضیحاتی درباره پرونده فروش نفت در زمان ریاستش بر کرسی دیوان محاسبات ارائه داد. آفتابنیوز : عبدالرضا رحمانی فضلی درباره تخلفات نفتی احمدی نژاد طی سال های ٨٧ تا ٩١ که همزمان با ریاست وی در دیوان محاسبات بوده است، گفت: دیوان محاسبات موظف است سالانه گزارش تفریغ بودجه را آماده کند که در آن سال ها نیز هر سال تفریغ بودجه آماده شده و گزارش آن به مجلس ارائه شده و اکنون نیز در قالب تفریغ بودجه تخلفات که در حوزههای مختلف بوده ارائه شده، اما بنده حضور ذهن ندارم که از سوی شخص آقای احمدینژاد تخلفاتی صورت گرفته است یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات در آن زمان وظیفه خود را انجام داده است، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارشی درباره تفریغ بودجه و تخلفات تهیه میکنند و بررسیها در مسیر دادسرا، هیئت های مستشاری و حاکم شرع قرار می گیرد، اما بنده چون سال ۹۲ نبودم اطلاعی ندارم که این پرونده ها در چه مرحله رسیدگی قرار دارد.
ابهام چگونگی هزینه کرد فروش نفت توسط نیروی انتظامی است
وی درباره اینکه آیا شخص احمدی نژاد تخلفی انجام داده است یا خیر، ادامه داد:بنده حضور ذهن ندارم و اگر تخلفاتی بوده گزارش آن درقالب تفریغ بودجه به مجلس ارائه شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله فروش نفت توسط نیروی انتظامی در همان زمان رسیدگی و از طریق بنده به دادسرا ارسال شد، یادآور شد: بررسی این پرونده ها فرآیند پیچیده و طولانی دارد، چرا که در آن زمان نیز چنین مجوزی به نیروی انتظامی داده شده بود، اما مشکلی وجود نداشت بلکه مشکل اینجا بود که این نفتی که فروخته شده بود، درآمد آن چگونه هزینه شده و آیا به خزانه واریز شده یا خیر و موضوع مورد سوال این بخش بود.
صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود
وی با تاکید بر اینکه در آن زمان صدور مجوز برای فروش نفت توسط نیروی انتظامی از طریق مجاری مورد نیاز اخذ شده بود، افزود: این موضوع که درآمد فروش نفت در محل تعیین شده هزینه شده و به خزانه واریز شده سوال دیوان محاسبات بود لذا این موضوعات باید تفکیک شود، چرا که امروز دیده می شود این مسائل به صورت کلی مطرح میشود.
وزیر کشور با بیان اینکه مجوز باید بررسی شود، ادامه داد: باید گفت این مجوز از مجاری خود اخذ شده و نیروی انتظامی تخلفی در اخذ مجوز انجام نداده است، اما این موضوع که درآمد فروش نفت بهدخزانه واریز شده یا خیر و یا در محل تعیین شده هزینه شده یا خیر، برای دیوان محاسبات در آن زمان شبهه به وجود آمد که پرونده برای رسیدگی به دادسرا ارسال شد.
دیوان محاسبات با اسناد سروکار دارد
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک نهاد قانونی بوده که وابسته به مجلس است، اظهار کرد: در ۵ سالی که بنده در دیوان محاسبات بودم مسیر کار در آنجا کارشناسی، قانونی و مبتنی بر اسناد بوده و در واقع دیوان محاسبات با تحلیل سر و کار ندارد، بلکه با اسناد سر و کار دارد بنابراین مجاری و فرآیند کار به گونه ای است که یک جا تصمیم گیری نمی شود.
رحمانی فضلی با بیان یک حسابرس، حسابرسی می کند، اما حسابرس کل و معاون نظارت مربوطه بر این حسابرسی نظارت دارند، افزود: موارد حسابرسی ها جمعبندی میشود و در فرآیند تفریغ بودجه ذکر می شود، در تفریغ بودجه معاونین، کارشناسان، حسابرسان کل مستشاران و حاکم شرع حضور دارند و دوباره تفریغ بودجه بحث میشود و در این باره رای گیری میکنند که همه رای می دهند و پس از آن در فرایند رسیدگی قرار میگیرد.
به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند
وی ادامه داد: بر این اساس موضوعات ابتدا در دادسرا، سپس هیئت مستشاری و پس از آن حاکم شرع رسیدگی می شود و ٨ مرحله در فرایند واقع است، لذا امکان اعمال نفوذ در دادسرا وجود ندارد، بنابراین با توجه به اینکه محکمه قانونی است هرچیزی که مطرح می شود باید اسناد آن را در دیوان دید و نر شخصی برای اسناد دفاعیه داشته می تواند از حقوق خود دفاع کند.
وزیر کشور تصریح کرد: به مصلحت هیچ کس نیست که دیوان محاسبات را سیاسی کنند و بگوید مسائل با تحلیل یا غرض از سوی دیوان محاسبات مطرح میشود، ۵ سالی که بنده دیوان بودم با چنین مسئله ای روبه رو نشدم و ساختار آن به گونه ای تعبیه شده که امکان نفوذ وجود ندارد.
منبع: خانه ملت
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۱۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه رقیب جدید قالیباف در کرسی ریاست مجلس؛ وزرای احمدی نژاد به صف شدند
شنیدهها حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلسدوازدهم دارد. در طرف دیگر نیز ارزیابیها درباره مسعود پزشکیان از جانب اصلاحطلبان، مستقلین و میانهروها ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، انتخاب رییس مجلس دوازدهم مختصاتی متفاوت از ادوار قبل دارد؛ رقابتی برای ریاست در بهارستان و تعیین سهمها در بین اصولگرایان، انتخاباتی برای وزنکشی جریانها و عرضهاندام چهرهها.
شنیدههای اعتماد حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم دارد؛ مجتبی ذوالنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی.
بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده تا در نهایت هرکدام از این ۴ چهره که اقبال بیشتری برای رایآوری داشتند در صحنه رقابت باقی بمانند و سه نفر دیگر به حمایت از وی وارد شوند. معرفی چهره یا چهرههایی از جانب جریانات دیگر اصولگرا دور از انتظار نبود.
از یک طرف رائفیپور از ماههای قبل نقدهای خود به شیوه مدیریت قالیباف را علنی کرده بود و در ماجرای معاون سیاسی وزارت کشور و بخشنامه جنجالی انتخاباتی آن شمشیر از رو برای قالیباف و قالیبافیها بسته بود. سعید محمد که تنشهای پیدا و پنهانش با قالیباف مثنوی هفتاد من کاغذ بود؛ از ماجرا و حواشی تلاش برای ردصلاحیت سعید محمد که نوعی بازتاب از پرونده هلدینگ یاس بود تا رایزنیها برایعدم انتخاب محمد به عنوان وزیر در کابینه رییسی و گلایههای محمد از سنگاندازی نمایندگان نزدیک به قالیباف در زمان مدیریت او در مناطق آزاد.
همان روایتی که خود محمد نیز بعد از ماهها سکوت در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین در زمستان گذشته مطرح کرد. گفت: «ما مدارکی داریم و اشخاصی هستند که حاضرند دخالت ایشان در ماجرای معرفی من به عنوان وزیر راه را علنا مطرح کنند. این اتفاق ۱۰۰درصد رخ داده بود و برخی از عزیزان مجلس که آن زمان جزو هیات رییسه بودند این را به من گفتند که در این موضوع دخالت شده است و از همه مهمتر خودِ آقای رییسی بود که در مجلس اعلام کرد که نظرم فردی دیگر بود ولی فشار آوردند و نظرم را تغییر دادند.»
اسفندماه سال گذشته نیز محمد در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: «چرا ایشان هیچوقت درباره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراولهای واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و دهها موضوع دیگر هیچگاه بازخواست نشده و پاسخگو هم نبوده است. این مصونیت به خاطر چیست؟».
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات میگویند.
روزنامه اینترنتی فراز گزارش داده است که هتل بزرگ تهران، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته میزبان منتخبان مجلس دوازدهم بود؛ ضیافتی که از ۲۴ ساعت مانده به برگزاریش خبرساز شده و داد منتقدان محمدباقر قالیباف را بلند کرده است. فارغ از ارزیابیها از این همایش که با عنوان «لاکچری» در فضای مجازی بازتاب داشته است نزدیکان قالیباف اما از حضور بالغ بر ۱۲۰ نفر در این همایش میگویند که نشان از پتانسیل دوباره رایآوری او برای رسیدن به صندلی ریاست دارد.
فروردینماه امسال حمیدرضا ترقی که در جریان دور اول انتخابات مجلس در کمیته انتخابات شورای ائتلاف فعالیت میکردند به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید؛ «به نظر میرسد که برای ریاست مجلس شاهد رقابت تنگاتنگ خواهیم بود کما اینکه نامزدها از حالا تلاش خودشان را برای یارگیری از میان منتخبین، شروع کردند». او رقابت اصلی را بین قالیباف و متکی میداند و معتقد است نبویان داعیه ریاست مجلس ندارد.
پیش از این یک نماینده از رایزنی منوچهر متکی با منتخبان مجلس برای نامزدی ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، اما دفتر متکی هرگونه رایزنی و تماس تلفنی او با این نماینده مجلس را تکذیب کرد و گفت: متکی نه تنها هیچگونه تماس تلفنی با نماینده مجلس درباره اعلام آمادگیاش برای ریاست آینده خانه ملت نداشته است، بلکه بارها در گفتوگو با رسانههای مختلف تاکید کرد که در این باره در ۷ خرداد اظهارنظر خواهد کرد.
علیرغم این موضعگیری دو پهلو از جانب سرلیست فهرست شورای وحدت (جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و…)، او اواخر فروردینماه جلسهای با حدود یکصدتن از منتخبان جدید برگزار و بر «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» تاکید کرد. متکی در همین جلسه کنایهای به قالیباف زد که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»
متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده اصولگرایان یعنی علیاکبر رائفیپور، از جریانات دیگر اصولگرا شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفیپور قرار گرفته که اینچنین به مدیریت مجلسحملهور شده است. علاوه بر این ابوالفضل ابوترابی اردیبهشت ماه سال جاری در گفتوگو با خبر ایرنا از رایزنیهای نامزدهای ریاست مجلس با منتخبان مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشستهایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدارهای فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارایه برنامههایشان برنامهریزی کردهاند»، گفت: «ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماسهای تلفنی با بنده، آمادگیشان برای نامزدی ریاست مجلس آینده را اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به اینکه این توانمندی را برای بر عهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود میبینند پا در عرصه گذاشتهاند».
ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند. چهار چهره مورد اشاره نمایندگان و چهرههای سیاسی مختلف برای رقابت با قالیباف البته نزدیکیهای سیاسی با جریان دولت نیز دارند.
جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرآنلاین در این باره گفته است: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد. لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارایه ندارد.
کاندیداتوری پزشکیان برای ریاست؛ خیلی دور، خیلی نزدیکشنیدههای اعتماد همچنین حاکی از این است که منتخبین مستقلین و اعتدالیها مدعی داشتن حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم هستند و بر این اساس در فکر معرفی کاندیدایی برای ریاست مجلس.
سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص نایبرییسی مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم، گفت: با توجه به عملکرد دکتر پزشکیان و همچنین حضور مجدد ایشان در مجلس دوازدهم که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتند، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با پزشکیان هستند تا به عنوان یکی از نواب رییس در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند.
اسحاقی در این باره گفته است که «پزشکیان سابقه نایبرییس و وزارتخانه داشتند و سالهای اخیر نشان دادند فراتر از جریانهای سیاسی در حوزههای مختلف پیگیریهایی را در حوزه بهداشت و درمان داشتند و همیشه در دولت سیزدهم تاکید داشتند باید قانون اجرا شود و نظارت بر اجرای قانون اتفاقات خوبی را رقم بزند. بعضی از منتخبین و نمایندگان فعلی از ایشان درخواست کردند، به عنوان نایبرییسی در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند».
نکتهای که درباره احتمال کاندیداتوری پزشکیان مطرح میشود گفتوگوی او بعد از برگزاری انتخابات مجلس است. گفتوگویی که به معنای حمایت او از تداوم ریاست قالیباف تلقی شد در حالی که اصل گفتوگو درباره تنش بین حمیدرسایی و جریان قالیباف و طرح موضوعاتی از قبیل ریاست حمید رسایی بر این مجلس بود که پزشکیان در ارتباط با این موضوع واکنش نشان داد.
بر اساس شنیدههای اعتماد گزینه دیگر مطرح شده در این باره برای تفاهم جریان مستقلین و قالیبافیها تعیین یک سهم برای نایبرییسی، دو عضو دیگر هیات رییسه و سه رییس کمیسیون است.
موضوعی که هنوز درباره آن جمعبندی نشده است. پزشکیان خود نیز در فروردین ماه سال جاری در گفتوگو با انصاف نیوز درباره برخی نقدها به آنچه حمایت او از قالیباف خوانده شده، گفت: در مقایسه با افرادی که بیاحترامی میکنند و با تندروی چارچوبها را نادیده میگیرند گفته شد که قالیباف در مقام مقایسه با آنها که به جز حرف زدن و شعار دادن کاری نمیکنند در وضعیت متفاوتی قرار دارد.
پزشکیان درباره ضرورت تشکیل فراکسیون میانهروها در مجلس دوازدهم گفت: لازم است که در شرایط فعلی فراکسیون میانهروها در برابر تندروهایی که نرسیده شمشیر کشیدهاند و به دنبال قلع و قمع کردن دیگران هستند در مجلس آینده بهطور منسجمی شکل بگیرد. با وجود آنکه مجلس جایگاه خود را به تدریج از دست داده است اما در همین شرایط هم در صورتی که گروهی منطقیتر و عاقلتر حاکم شود میتواند وضعیت را کمی رو به بهبود کند.
آناتومی یک رقابت؛ رقابت جریانها یا مسابقه چهرههادر کنار چهرههای سازماندهی شده توسط جبهه متحد ایران و شخص قالیباف و گزینه مستقلین مجلس دوازدهم چهرههای پراکنده دیگری نیز هستند که داعیه ریاست دارند. سید محمود نبویان که نامش در چند فهرست اصولگرایی قرار داشت توانست رأی اول تهران را در انتخابات مجلس شورای دوازدهم به خود اختصاص دهد. حضور او در رای لیست تهران این فضا را ایجاد کرده که میتواند یکی از گزینههای ریاست باشد.
با این وجود نباید فراموش کرد که نبویان چهره شاخص جریان پایداری است و در صورتی او میتواند برای جایگاه ریاست مجلس مدعی باشد که پایداریها از او حمایت کنند. تا اینجای کار اما اراده لیست مشترک پایداریها با قالیبافیها برای مرحله دوم مساله عرضاندام پایداریها مقابل قالیباف را با اما و اگرهایی همراه کرده است. اما و اگرهایی که کاندیداتوری نبویان برای جایگاه نایبرییسی را محتملتر نشان میدهد.
البته سخنرانی او در جلسه هماندیشی به دعوت تعدادی از منتخبان مجلس دوازدهم برای تشکیل فراکسیون واحد نیروهای انقلاب در مجلس دوازدهم نشان از تعیین نقش کلیدی در راهبری فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم دارد اما حتی این مساله هم نمیتواند جایگاه او به عنوان رییس مجلس را قطعی کند.
همزمان با برگزاری جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس حمید رسایی نیز جلسهای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرد. خبرگزاری ایلنا در تشریح این جلسه نوشته است که «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح میشود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»
علیرغم رای قابل توجه حمیدرسایی و تنش یکتنهای که در ماههای اخیر با تیم قالیبافیها هدایت کرده است به نظر نمیرسد حمید رسایی نیز مقبولیت کافی را در بین منتخبین مجلس دوازدهم برای ریاست داشته باشد.
نباید از نظر دور داشت که ترکیب نهایی بهارستان در دور دوم انتخابات تعیین میشود و تعداد افزایش به هر کدام از جریانها میتواند در تصمیم نهایی تاثیرگذار باشد. علیرغم اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم که اخیرا گفته است «این احتمال وجود دارد که ریاست قالیباف از بیرون مجلس شارژ شود و من این را رد نمیکنم» اما به نظر میرسد در صورت رد دیدگاه نوری قزلجه رقابت اصلی برای ریاست در یک مثلث برقرار باشد.
گروهی که به عنوان مستقلین شناخته میشوند- اگرچه نوری قزلجه گفته است هنوز برای این فراکسیون احتمالی نامی انتخاب نشده است- و مسعود پزشکیان را مد نظر قرار داده است، چهره نهایی از بین ۴ کاندیدای مورد نظر جبهه متحد یاران و شخص محمد باقر قالیباف.
هنوز دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نشده اما سطح تنشها بین برخی جریانات اصولگرا و قالیبافیها درباره ریاست بالا گرفته است و صحبت از اتهامات جدید در میان است.
کامران غضنفری که جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، مدعی دادن وعدههایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. او در این یادداشت مدعی شده؛ «یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.
موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضلالله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستانها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف میباشد.
از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهرا متقاضی زیاد دارد و احتمالا نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایستهتر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی میخواندند و میگفتند مثلا آقای شماره یک را به کمیسیون الف میفرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب میفرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج میفرستیم و… یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»