متهم پرونده‌های نفتی احمدینژاد است یا روحانی؟!
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۸۶۷۳۱
انبارلویی نوشت: وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان محاسبات آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می‌سازد، رفع اینگونه شبهات را الزامی یافتم .
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان متهم پرونده های نفتی، احمدی نژاد است یا روحانی؟! به شرح ذیل می باشد:
روزنامه های دوم خردادی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات در مورد پرونده نفتی احمدی نژاد را واتاب دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- اطلاعات تکان دهنده دادستان دیوان محاسبات از تخلفات کلان احمدی نژاد
- هفت حکم قطعی علیه رئیس دولت سابق
- فهرست تخلفات مالی احمدی نژاد منتشر شد
- احمدی نژاد به اعدام اداری محکوم شد
بازخوانی سه پرونده نفتی* زیر به قلم غلامرضا انبارلویی، پرده از روی این معما برمی دارد. با هم مطالب زیر را می خوانیم؛
به گفته دادستان دیوان احمدینژاد 7 پرونده دارد که 5 مورد آن نفتی و 2 مورد آن غیرنفتی است. فرازهایی از اظهارات دادستان در مورد تخلفات رئیس جمهور سابق که باید منتظر بود و شنید که آیا در مورد رئیس‌جمهور لاحق هم همین‌گونه اظهارنظر می‌کنند یا نه، چنین است:
الف - تخلفات ایشان آنقدر بزرگ است که زمینه اجرا نداریم.
ب - یکی از تخلفات ایشان 70 هزار میلیارد است که تقسیط کرده‌ایم و هر ماه مبالغی را اجرایی می‌کنیم.
ج- هر قدر که بتوانیم از او می گیریم.
د- کل اموال او را شناسایی کرده‌ایم به 2 میلیارد تومان هم نمی‌رسد.
هـ - ایشان آب بخورد نظام می فهمد.
صرف‌نظر از چنین اظهارات غیرحرفه‌ای و مغایر با شئون لازم در حوزه نظارت باید بگویم که نگارنده وکیل مدافع احمدینژاد نیستم و به لحاظ سیاسی هیچگونه تعلق و تمایلی به وی نداشته و ندارم اما این مانع از بیان حقایق و عملکرد مالی وی در حوزه حرفهای مالی و اظهارنظر محاسباتی نبوده و سکوت در برابر اظهارات غیرواقعی دادستان دیوان محاسبات را به لحاظ حرفه ای جایز نمی‌دانم. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعا و در نفی اظهارات غیرواقعی دادستان دیوان است.
1- گفته شد؛ ایشان 7 پرونده دارند که 5 مورد آن نفتی است. راقم این سطور با پرداختن به تک تک این پرونده‌ها اگر مجالی در این ستون باشد مفاد آرای صادره را بازخوانی می‌کنم، باشد تا مخاطب خود به داوری برسد که حق چیست و واقعیت کدام است.
2- یکی از پرونده‌های مطروحه توسط دادستان به کلاسه پرونده 819/89 می باشد
که موضوع آن معاوضه 76 میلیون بشکه نفت خام به عنوان معوض با معادل ریالی 56 هزار میلیارد بنزین به عنوان معوض وارداتی توسط شرکت نفت است که در حساب فی‌مابین شرکت نفت با خزانه فقط 10 هزار میلیارد آن به حساب بستانکاری دولت اعمال شده فلذا یک مغایرت 46 هزار میلیاردی را در حساب فی‌مابین موجب گردیده است. این رویداد برخلاف قوانین و مقررات احکام بودجه‌ای سال مورد عمل بوده است.
3- رای هیئت مستشاری بر جبران مبلغ مابه‌التفاوت ایجاد شده صادر گردیده که به موجب آن خزانه‌داری کل مکلف است ظرف 10 روز نسبت به انتقال این مبلغ از حساب شرکت ملی نفت نزد خود به حساب 931 خزانه اقدام کند. یعنی طریق اجرای رای جبرانی را هیئت ارائه و مجری رای و خزانه‌داری کل کشور معرفی شده تا ضمن این برداشت فیش واریزی و اعمال حساب شده را به دادسرای دیوان تسلیم نماید.
4- در متن رای برای دادسرای دیوان، هیئت مستشاری مقرر کرده تا در اجرای این قرار مراقبت نموده و مستنکف از اجرای رای هیئت را طی دادخواست اصلاحی به هیئت معرفی نماید.
5- به طوری که از متن رای بدوی هیئت مستفاد می گردد نه حیف و میلی و نه ضرر و زیانی و نه هیچ وصف مجرمانه‌ای توسط هیئت احراز نشده و مبانی رای صادره بر قاعده حل اختلاف حساب بین بدهکار و بستانکار دوطرف یعنی خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی نفت به ماهو وزارت نفت استوار بوده اما همانند هر رایی قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر بوده است.
6-در مرحله تجدیدنظرخواهی - حاکم محترم شرع اعتراض مسئولین نفتی را وارد ندانسته و رای هیئت را تایید کرده است . با تایید رای بدوی در محکمه تجدیدنظر در تاریخ 6/7/92 هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای رای نهایی نیست اما این تاریخ چه تاریخی است؟ تاریخی که دولت احمدینژاد خزانه‌دار احمدینژاد و وزیر نفت احمدینژاد رفته‌اند و دولت آقای روحانی، خزانه‌دار، وزیرنفت ، دولت جدید مستقر شده‌اند. آیا مجری و مسئولیت اجرای رای هیئت و حکم حاکم شرع مبنی بر اعمال حساب رئیس جمهور خانه‌نشین و وزیرنفت برکنار شده باید باشند یا عوامل دولت مستقر؟ کدامیک ؟
7- مگر می شود آقای رستم قاسمی برود در ساختمان وزارتخانه پشت میز آقای بیژن نامدار زنگنه بنشیند و به مدیر مالی شرکت دستور دهد مبلغ 46 هزار میلیارد شرکت نفت را بدهکار و دولت را معادل همان مبلغ در صورت‌های مالی نفت بستانکار کند ؟
8- آیا دادستان دیوان محاسبات نمی داند خزانه‌دار کل کشور دولت روحانی تحت امر خزانه‌دار دولت احمدینژاد نیست چرا دادستان مستنکف از اجرای رای و حکم قطعی شده که مسئولین فعلی دولت روحانی هستند را به هیئت مستشاری معرفی نمی‌کند تارای جبرانی 46 هزار میلیارد ریالی را به اجرا درآورد؟
9- رئیس جمهور قبلی دستوری به زیرمجموعه‌ای داده برای انجام وظایف ذاتی شرکت ملی نفت که تامین سوخت بوده توسط زیرمجموعه به عنوان اجرای امر آمر قانونی به اجرا درآمده و آثار مالی آن به صورت بدهکار و بستانکار شدن دو طرف (شرکت نفت و خزانه) خود را نشان داده است رئیس جمهور قبلی رفت رئیس جمهور فعلی آمده - این مقام مستقر یا دستور رئیس جمهوری قبلی را مثل دهها مصوبه و تصمیم دیگر تایید و تنفیذ می کند یا نمی‌کند ولی در هر دو صورت باید دستور اعمال حساب مطروحه در رای مسلم الصدور مرجع صلاحیتدار را اجرا کند. چرا تا کنون نکرده یا نمی کند؟ مسئولیت تخلف عدم اجرای رای مرجع صلاحیتدار متوجه کیست؟ وزرا و مسئولان تحت امر رئیس جمهوری که اکنون بی‌اختیار است یا رئیس جمهوری که اکنون مستقر می باشد. کدام یک؟
اینک به دومین پرونده نفتی آقای احمدینژاد که دادستان محترم دیوان در مصاحبه با روزنامه اعتماد از آن با عنوان تخلف 600 میلیارد تومانی یاد کرده می‌پردازم:
1- رئیس دفتر رئیس جمهور وقت در پاسخ به درخواست وزیر نفت مبنی بر لزوم جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی دستور رئیس جمهور را مبنی بر کنترل قیمت محصولات پتروشیمی به وزیر نفت ابلاغ می کند.
2-مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای این امر آمر قانونی به تداوم قیمت یارانه‌ای محصولات پتروشیمی می‌پردازند که از نظر مسئولین نظارتی مغایر با حکم تبصره قانونی بودجه است.
3-حکم این تبصره قانون بودجه چه بود؟ مجلس دولت را موظف کرده بود که کلیه محصولات پتروشیمی از اول خرداد 86 از سهمیه‌بندی و یارانه‌ای خارج کرده و به قیمت آزاد به فروش برساند اما دولت سابق مانند دولت فعلی که هر اقدامی را در جهت تخریب خود تلقی می کرد
این حکم را در راستای تخریب رابطه دولت با ملت تلقی کرده و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را موکول به آینده می کند و بدیهی است که مدیران دولتی شرکت صنایع ملی پتروشیمی هم تابع تصمیمات مافوق طبق دستور ابلاغی رئیس‌جمهور توسط رئیس دفتر عمل کرده اند.
با این خلاصه وضعیت می رویم سراغ گردش کار این پرونده به زبان ساده و عامه‌فهم.
4- دادخواست دادستان وقت دیوان مشتمل بر یک بند تخلف عدم انجام تکلیف قانونی درحذف قیمت یارانه‌ای محصولات پتروشیمی و عدم آزادسازی قیمت‌آنها منتهی به 7 هزار میلیارد ریال ضرر و زیان به همراه معرفی 5 نفر مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هیئت مستشاری دیوان مطرح و پس از طی تشریفات منتهی به رای گردیده که در آن برای خواندگان غیر وزیر، مجازات اداری و برای دو تن از خواندگان به دلیل تصدی سمت وزارت اعمال ماده 24 و مجازات جبرانی صادر و آنجایی که خواندگان مدعی بودند در این تخلف (عدم رعایت بند ح تبصره 11 قانون بودجه 1386) به امر آمر قانونی (رئیس جمهور) عمل کرده اند به دادسرا مهلت داده شد تا صحت و سقم ادعای آنان بررسی و نتیجه را به هیئت منعکس نماید.
5- دادستان طی دادخواست اصلاحی معاون اول رئیس جمهور وقت را طی دادخواست به هیئت معرفی ولی از آنجایی که دستور صادره از ناحیه معاون اول نبوده بلکه مسئولیت تخلف از حکم بند ح تبصره 11 متوجه دستور مستقیم رئیس جمهور بوده ولی دادسرا حاضر به معرفی وی به عنوان خوانده پرونده نیست هیئت ضمن اعلام برائت معاون اول رئیس جمهور مفاد رای سابق‌الصدور خود را ابرام و بر لزوم معرفی آمر قانونی یعنی رئیس جمهور اصرار می نماید.
6- معاون وقت دادستان سابق و رئیس فعلی هیئت مستشاری به جای اجرای رای و قرار هیئت را مغایر قانون دانسته و نقص رای هیئت را مطرح می کند در حالی که چنین سمتی قانوناً حقی برای نقض و جایگاهی برای اعتراض به رای هیئت نیست.
7- هم زمان محکومان رای با تجدیدنظرخواهی از محکمه با این استدلال حاکم شرع که مسئولیت تخلف متوجه رئیس دولت بوده و مسئولین شرکت مسئولیتی ندارند از مجازات برائت می‌جویند و محکمه بدون آنکه تکلیف متخلف و مبلغ جبران ضرر و زیان 7 هزار میلیاردی را روشن کند رای هیئت را نقض و حکم برائت خواندگان را صادر می کند.
8- دادستان دیوان از سوی دولت به استانداری البرز منصوب و دادستان جدید از سوی مجلس انتخاب می گردند و قرار 10 روزه هیئت به مدت دو سال بلااجرا می‌ماند.
9- دادستان جدید مجدداً پرونده را به جریان می اندازد و بعد از حدود تقریبا 3 سال وقفه که دادخواست پیروی با امضاء دادستان جدید رئیس جمهور و رئیس مجمع شرکت ملی صنایع پتروشیمی که مسئولیت عدم تحقق 7 هزار میلیارد ریال درآمد را متوجه اوست به هیئت واصل می گردد.
10- هیئت پس از دعوت از رئیس جمهور و وصول لایحه دفاعیه از معاون حقوقی رئیس جمهور و احراز عدم وصول جمعا مبلغ 6 هزار میلیارد ریال ناشی از عدم وصول قیمت قانونی محصولات از 6 شرکت پتروشیمی طرف معامله که بابت تخلف از حکم بند ج تبصره 11 قانون بودجه 1386 نفع وافر برده‌اند و متقابلا غبن فاحشی را متوجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نموده‌اند چنین مقرر می‌دارد که ؛ رئیس جمهور ملزم است به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور دهد مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت یارانه‌ای را در حساب فی‌مابین خود با شرکت‌های طرف معامله (6 شرکت) اعمال نماید. بدین ترتیب طریق جبران ضرر و زیان را تعیین می کند در تتمیم رای بر لزوم اعمال حساب این درآمد به نصاب 25 درصدی مالیات و 40 درصد سود سهم دولت تاکید می‌شود که بابت جبران مافات درآمدلاوصول رای به واریز آن به حساب درآمد عمومی داده شده است.
11- با توجه به مراتب رای مورخ سال 91 هیئت خالی از هر ابهام و ایرادی بوده و می‌بایستی تا کنون اجرایی می شده که نشده و به جای آن دادسرا بعد از گذشت 16 ماه از صدور از هیئت تقاضای رفع ابهام می کند هیئت نیز با اکثریت آراء در سال 93 رای قبلی را ابرام داشته است.
12- برخلاف نظر اکثریت عضو اقلیت هیئت رای را فاقد هر گونه ابهامی می داند
13- رای اکثریت هم یک سال بلااجرا می ماند و یک سال بعد با درخواست مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محکمه تجدیدنظر ، تقاضای اعاده‌خواهی می شود و با صدور قرار قبول اعاده دادرسی در محکمه پرونده پس از چند سال مجددا به هیئت مستشاری ارسال می شود.
در حالی‌که رای نه ابهام دارد و نه ایراد و مخاطب رای رئیس جمهور است به ماهو شخصیت حقوقی‌اش که با اتمام دوره تصدی‌اش مخاطب رای می‌شود رئیس جمهور لاحق که باید وفق الزام مندرج در رای دستور به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهد که در اثر تعلل در صدور چنین دستوری مسئول جدید شرکت تقاضای اعاده‌خواهی به دلیل مخاطب نبودن در رای می‌نماید.
14- اعاده خواه نامش نه در دادخواست اولیه و نه در دو دادخواست پیروی در عداد خواندگان این کلاسه پرونده نبوده و رای معترض عنه نیز علیه شخصیت حقیقی یا حقوقی اعاده‌خواه نمی باشد تا اعاده‌خواهی وی محمل قانونی داشته باشد.
15- برخلاف متن قرار حاکم شرع هیئت اصلا مسئولین فعلی شرکت را محکوم و موظف به واریز اصل و فرع وجهی به حساب خزانه نکرده است تا بحث اعتراض اعاده خواه موضوعیت طرح مجدد در محکمه یا هیئت را داشته باشد بلکه به موجب متن رای معترض عنه هیئت خوانده را (رئیس جمهور - آقای محمود احمدینژاد را در مقام رئیس مجمع عمومی وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ملزم به صدور دستور به مدیران شرکت که زیرمجموعه مجمع عمومی هستند مبنی بر اعمال حساب مابه‌التفاوت قیمت فوب باقیمت یارانه‌ای کرده است و حکمی از این باب علیه مدیران شرکت نداده است.
16- تنها رای برائت صادر شده هیئت در مورد آقای معاون اول رئیس جمهور است که نه دستور به عدم رعایت بند ح تبصره 11 داده و نه مجری تصمیمات درست یا نادرست رئیس جمهور در شرکت بوده است.
17- در استماع دفاعیات اعاده‌خواه معلوم شد که وی به رای صادره علیه رئیس جمهور اعتراض نداشته بلکه وقوع تخلف را تایید
می کند و صرفا در اجرای رأیی که مخاطبش نیست مشکل دارد که به گفته وی به 6 هزار نفر از خریداران محصولات پتروشیمی مربوط می شود در حالی که اولا مجری رای هیئت اعاده خواه نیست . ثانیا اجرای رای سال 91 هیئت مستلزم صدور دستور رئیس جمهور به اعمال حساب است و بس که حدود 3 سال است بلااجرا مانده و با عدم اعتراض محکوم (رئیس جمهور) در موعد مقرر قانونی (20 روز پس از ابلاغ ) اکنون رای قطعیت یافته و دادسرا می‌بایستی مراتب عدم اجرای آن را به رعایت ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور به مجلس اعلام می کرد.
18- در این سال‌ها آنچه که مورد غفلت دادسرا و اعاده‌خواه است اینکه خوانده محکوم یک شخصیت حقیقی و دو شخصیت حقوقی به عنوان رئیس جمهور ورئیس مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و دارد که با اتمام دوره تصدی آقای احمدینژاد مسئولیت شخصیت حقوقی وی در سمت بالاترین دستگاه اجرایی متوجه حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی است که ملزم به صدور دستور اعمال حساب فی‌مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 6 شرکت طرف قرارداد می باشد.
19- دادسرا به جای ابلاغ به موقع رای به شخصیت حقیقی و حقوقی محکوم در رای مورخ سال 91 و با درخواست رفع ابهام از هیئت در سال 93 بعد از گذشت چندین ماه موجب اطاله و هیئت با صدور رای سال 93 با اکثریت آراء کار دادرسی را مزمن کرده‌اند.
بناء علیهذا رای سال 91 به مسئولیت شخصیت حقیقی و حقوقی روسای جمهور سابق و از 12/5/92 به مسئولیت رئیس جمهور لاحق از باب شخصیت حقیقی و حقوقی رئیس مجمع عمومی نفت از تاریخ تصویب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 27/2/1391مجلس شورای اسلامی همچنان ابرام و به لزوم اجرای آن در ابلاغ در اسرع وقت به رئیس جمهور و وزیر نفت فعلی و اعلام آن به مجلس شورای اسلامی همچنان الزامی است .
اکنون با توجه به مراتب فوق هر مخاطب فهیم و آگاه از آنچه که در مصاحبه دادستان با روزنامه زنجیره‌ای در مورد احمدینژاد مطرح شد باید به داوری بنشیند که آیا رئیس‌جمهوری که در مسند نیست می تواند آنچه را که رئیس جمهور مستقر باید انجام دهد را عملیاتی کند یا نه ؟! چرا که رای بر مبنای یک دستور برای جبران یک اعمال حساب است آنهم در حساب جاری فی‌مابین شرکت صنایع ملی پتروشیمی با مشتریانش در موضوع این پرونده است و بس سخن از جرم و جنایت و جنحه نیست، هست؟
در ادامه بازخوانی پرونده‌های احمدینژاد در دیوان می‌رسیم به پرونده 12 میلیارد دلاری تا مخاطب آگاه و فهیم بتواند به داوری صحیح در مورد آن برسد . این نکته را هم تاکید می کنم که بنده حقیر صلاح نمی‌دیدم تا این پرونده‌ها از سوی من بازگو شود اما وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می سازد، رفع اینگونه شبهات را الزامی یافتم . مراتب این بازخوانی به شرح زیر است :
1-موضوع پرونده 12 میلیارد دلاری، عدم رعایت حکم تکلیفی تبصره قانون بودجه سال 89 و بند الف ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم واریز مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی است.
2- موضوع مازاد درآمد نفت و عدم واریز آن به حساب های ذیربط و تمرکز و تجمیع آن در حساب شرکت ملی نفت یا حساب واسطه در بانک مرکزی موضوع تازه‌ای نیست و مسبوق به سابقه است. اگر خاطر همگان باشد در ابتدای تصدی دوره اول دولت نهم یک تخلف عدم واریز 08/1 میلیارد دلاری در گزارش تفریغ مطرح شد که با انتقال رئیس اسبق دیوان به نهاد ریاست جمهوری و تصدی سمت معاون اولی در آن دولت موضوع تخلف ، با توجیه و تامل مسئولین وقت دیوان بدون توجه به مفاد رای صادره هیئت عملا منتفی شد. این بار نیز به نظر می رسد با انتقال رئیس اسبق دیوان به سمت وزارت در دولت یازدهم درب بر همان پاشنه می‌چرخد .
3- صورت مسئله این است که در سال 89 درآمد حاصل از عواید نفت مازاد بر هر بشکه 65 دلار یعنی مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ بودجه‌ای جمعا 10 میلیارد دلار بوده که 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی باید تسهیم می شد و مابقی آن اندکی بیش از 8 میلیارد دلار می‌بایستی به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می گردید.
4- علاوه بر این مازاد حدود 8/6 میلیارد دلار بدهی نفتی مشتریان نفتی سال 88 که در سال 89 به حیطه وصول درآمده بود به کسر 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی باید 5/5 میلیارد دلار به عنوان وصول مازاد بر سقف بودجه تلقی می شد و به حساب ذخیره ارزی واریز می گردید که جمعا سهم حساب ذخیره ارزی از این بابت می‌شد 5/13 میلیارد دلار .
5- اما بانک مرکزی از این مبلغ تنها 4/1 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز کرده بود که با کسر احتساب جمعا اندکی بیش از 12 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی از درآمد قانونی خود در حساب فی‌مابین بانک مرکزی ، خزانه و شرکت نفت بی‌بهره مانده بود .
6- بنابراین در حساب فی‌مابین ذخیره ارزی و
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۸۶۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه رقیب جدید قالیباف در کرسی ریاست مجلس؛ وزرای احمدی نژاد به صف شدند
شنیده‌ها حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس‌دوازدهم دارد. در طرف دیگر نیز ارزیابی‌ها درباره مسعود پزشکیان از جانب اصلاح‌طلبان، مستقلین و میانه‌روها ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، انتخاب رییس مجلس دوازدهم مختصاتی متفاوت از ادوار قبل دارد؛ رقابتی برای ریاست در بهارستان و تعیین سهم‌ها در بین اصولگرایان، انتخاباتی برای وزن‌کشی جریان‌ها و عرضه‌اندام چهره‌ها.
شنیده‌های اعتماد حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم دارد؛ مجتبی ذوالنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی.
بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده تا در نهایت هرکدام از این ۴ چهره که اقبال بیشتری برای رای‌آوری داشتند در صحنه رقابت باقی بمانند و سه نفر دیگر به حمایت از وی وارد شوند. معرفی چهره یا چهره‌هایی از جانب جریانات دیگر اصولگرا دور از انتظار نبود.
از یک طرف رائفی‌پور از ماه‌های قبل نقدهای خود به شیوه مدیریت قالیباف را علنی کرده بود و در ماجرای معاون سیاسی وزارت کشور و بخشنامه جنجالی انتخاباتی آن شمشیر از رو برای قالیباف و قالیبافی‌ها بسته بود. سعید محمد که تنش‌های پیدا و پنهانش با قالیباف مثنوی هفتاد من کاغذ بود؛ از ماجرا و حواشی تلاش برای ردصلاحیت سعید محمد که نوعی بازتاب از پرونده هلدینگ یاس بود تا رایزنی‌ها برای‌عدم انتخاب محمد به عنوان وزیر در کابینه رییسی و گلایه‌های محمد از سنگ‌اندازی نمایندگان نزدیک به قالیباف در زمان مدیریت او در مناطق آزاد.
همان روایتی که خود محمد نیز بعد از ماه‌ها سکوت در گفت‌وگویی با خبرگزاری خبرآنلاین در زمستان گذشته مطرح کرد. گفت: «ما مدارکی داریم و اشخاصی هستند که حاضرند دخالت ایشان در ماجرای معرفی من به عنوان وزیر راه را علنا مطرح کنند. این اتفاق ۱۰۰درصد رخ داده بود و برخی از عزیزان مجلس که آن زمان جزو هیات رییسه بودند این را به من گفتند که در این موضوع دخالت شده است و از همه مهم‌تر خودِ آقای رییسی بود که در مجلس اعلام کرد که نظرم فردی دیگر بود ولی فشار آوردند و نظرم را تغییر دادند.»
اسفندماه سال گذشته نیز محمد در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: «چرا ایشان هیچ‌وقت درباره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراول‌های واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و دهها موضوع دیگر هیچگاه بازخواست نشده و پاسخگو هم نبوده است. این مصونیت به خاطر چیست؟».
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات می‌گویند.
روزنامه اینترنتی فراز گزارش داده است که هتل بزرگ تهران، چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته میزبان منتخبان مجلس دوازدهم بود؛ ضیافتی که از ۲۴ ساعت مانده به برگزاریش خبرساز شده و داد منتقدان محمدباقر قالیباف را بلند کرده است. فارغ از ارزیابی‌ها از این همایش که با عنوان «لاکچری» در فضای مجازی بازتاب داشته است نزدیکان قالیباف اما از حضور بالغ بر ۱۲۰ نفر در این همایش می‌گویند که نشان از پتانسیل دوباره رای‌آوری او برای رسیدن به صندلی ریاست دارد.
فروردین‌ماه امسال حمیدرضا ترقی که در جریان دور اول انتخابات مجلس در کمیته انتخابات شورای ائتلاف فعالیت می‌کردند به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید؛ «به نظر می‌رسد که برای ریاست مجلس شاهد رقابت تنگاتنگ خواهیم بود کما اینکه نامزدها از حالا تلاش خودشان را برای یارگیری از میان منتخبین، شروع کردند». او رقابت اصلی را بین قالیباف و متکی می‌داند و معتقد است نبویان داعیه ریاست مجلس ندارد.
پیش از این یک نماینده از رایزنی منوچهر متکی با منتخبان مجلس برای نامزدی ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، اما دفتر متکی هرگونه رایزنی و تماس تلفنی او با این نماینده مجلس را تکذیب کرد و گفت: متکی نه تنها هیچگونه تماس تلفنی با نماینده مجلس درباره اعلام آمادگی‌اش برای ریاست آینده خانه ملت نداشته است، بلکه بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف تاکید کرد که در این باره در ۷ خرداد اظهارنظر خواهد کرد.
علی‌رغم این موضع‌گیری دو پهلو از جانب سرلیست فهرست شورای وحدت (جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و…)، او اواخر فروردین‌ماه جلسه‌ای با حدود یکصدتن از منتخبان جدید برگزار و بر «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» تاکید کرد. متکی در همین جلسه کنایه‌ای به قالیباف زد که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»
متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده اصولگرایان یعنی علی‌اکبر رائفی‌پور، از جریانات دیگر اصولگرا شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفی‌پور قرار گرفته که اینچنین به مدیریت مجلس‌حمله‌ور شده است. علاوه بر این ابوالفضل ابوترابی اردیبهشت ماه سال جاری در گفت‌وگو با خبر ایرنا از رایزنی‌های نامزدهای ریاست مجلس با منتخبان مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشست‌هایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدارهای فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارایه برنامه‌های‌شان برنامه‌ریزی کرده‌اند»، گفت: «ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماس‌های تلفنی با بنده، آمادگی‌شان برای نامزدی ریاست مجلس آینده را اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به اینکه این توانمندی را برای بر عهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود می‌بینند پا در عرصه گذاشته‌اند».
ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند. چهار چهره مورد اشاره نمایندگان و چهره‌های سیاسی مختلف برای رقابت با قالیباف البته نزدیکی‌های سیاسی با جریان دولت نیز دارند.
جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرآنلاین در این باره گفته است: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد. لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارایه ندارد.
کاندیداتوری پزشکیان برای ریاست؛ خیلی دور، خیلی نزدیکشنیدههای اعتماد همچنین حاکی از این است که منتخبین مستقلین و اعتدالی‌ها مدعی داشتن حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم هستند و بر این اساس در فکر معرفی کاندیدایی برای ریاست مجلس.
سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص نایب‌رییسی مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم، گفت: با توجه به عملکرد دکتر پزشکیان و همچنین حضور مجدد ایشان در مجلس دوازدهم که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتند، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با پزشکیان هستند تا به عنوان یکی از نواب رییس در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند.
اسحاقی در این باره گفته است که «پزشکیان سابقه نایب‌رییس و وزارتخانه داشتند و سال‌های اخیر نشان دادند فراتر از جریان‌های سیاسی در حوزه‌های مختلف پیگیری‌هایی را در حوزه بهداشت و درمان داشتند و همیشه در دولت سیزدهم تاکید داشتند باید قانون اجرا شود و نظارت بر اجرای قانون اتفاقات خوبی را رقم بزند. بعضی از منتخبین و نمایندگان فعلی از ایشان درخواست کردند، به عنوان نایب‌رییسی در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند».
نکته‌ای که درباره احتمال کاندیداتوری پزشکیان مطرح می‌شود گفت‌وگوی او بعد از برگزاری انتخابات مجلس است. گفت‌وگویی که به معنای حمایت او از تداوم ریاست قالیباف تلقی شد در حالی که اصل گفت‌وگو درباره تنش بین حمیدرسایی و جریان قالیباف و طرح موضوعاتی از قبیل ریاست حمید رسایی بر این مجلس بود که پزشکیان در ارتباط با این موضوع واکنش نشان داد.
بر اساس شنیده‌های اعتماد گزینه دیگر مطرح شده در این باره برای تفاهم جریان مستقلین و قالیبافی‌ها تعیین یک سهم برای نایب‌رییسی، دو عضو دیگر هیات رییسه و سه رییس کمیسیون است.
موضوعی که هنوز درباره آن جمع‌بندی نشده است. پزشکیان خود نیز در فروردین ماه سال جاری در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره برخی نقدها به آنچه حمایت او از قالیباف خوانده شده، گفت: در مقایسه با افرادی که بی‌احترامی می‌کنند و با تندروی چارچوب‌ها را نادیده می‌گیرند گفته شد که قالیباف در مقام مقایسه با آنها که به جز حرف زدن و شعار دادن کاری نمی‌کنند در وضعیت متفاوتی قرار دارد.
پزشکیان درباره ضرورت تشکیل فراکسیون میانه‌روها در مجلس دوازدهم گفت: لازم است که در شرایط فعلی فراکسیون میانه‌روها در برابر تندروهایی که نرسیده شمشیر کشیده‌اند و به دنبال قلع و قمع کردن دیگران هستند در مجلس آینده به‌طور منسجمی شکل بگیرد. با وجود آنکه مجلس جایگاه خود را به تدریج از دست داده است اما در همین شرایط هم در صورتی که گروهی منطقی‌تر و عاقل‌تر حاکم شود می‌تواند وضعیت را کمی رو به بهبود کند.
آناتومی یک رقابت؛ رقابت جریان‌ها یا مسابقه چهرههادر کنار چهره‌های سازماندهی شده توسط جبهه متحد ایران و شخص قالیباف و گزینه مستقلین مجلس دوازدهم چهره‌های پراکنده دیگری نیز هستند که داعیه ریاست دارند. سید محمود نبویان که نامش در چند فهرست اصولگرایی قرار داشت توانست رأی اول تهران را در انتخابات مجلس شورای دوازدهم به خود اختصاص دهد. حضور او در رای لیست تهران این فضا را ایجاد کرده که می‌تواند یکی از گزینه‌های ریاست باشد.
با این وجود نباید فراموش کرد که نبویان چهره شاخص جریان پایداری است و در صورتی او می‌تواند برای جایگاه ریاست مجلس مدعی باشد که پایداری‌ها از او حمایت کنند. تا اینجای کار اما اراده لیست مشترک پایداری‌ها با قالیبافی‌ها برای مرحله دوم مساله عرض‌اندام پایداری‌ها مقابل قالیباف را با اما و اگرهایی همراه کرده است. اما و اگرهایی که کاندیداتوری نبویان برای جایگاه نایب‌رییسی را محتمل‌تر نشان می‌دهد.
البته سخنرانی او در جلسه هم‌اندیشی به دعوت تعدادی از منتخبان مجلس دوازدهم برای تشکیل فراکسیون واحد نیروهای انقلاب در مجلس دوازدهم نشان از تعیین نقش کلیدی در راهبری فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم دارد اما حتی این مساله هم نمی‌تواند جایگاه او به عنوان رییس مجلس را قطعی کند.
همزمان با برگزاری جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس حمید رسایی نیز جلسه‌ای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرد. خبرگزاری ایلنا در تشریح این جلسه نوشته است که «احتمالا یکی از مهم‌ترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح می‌شود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»
علی‌رغم رای قابل توجه حمیدرسایی و تنش یک‌تنه‌ای که در ماه‌های اخیر با تیم قالیبافی‌ها هدایت کرده است به نظر نمی‌رسد حمید رسایی نیز مقبولیت کافی را در بین منتخبین مجلس دوازدهم برای ریاست داشته باشد.
نباید از نظر دور داشت که ترکیب نهایی بهارستان در دور دوم انتخابات تعیین می‌شود و تعداد افزایش به هر کدام از جریان‌ها می‌تواند در تصمیم نهایی تاثیرگذار باشد. علی‌رغم اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم که اخیرا گفته است «این احتمال وجود دارد که ریاست قالیباف از بیرون مجلس شارژ شود و من این را رد نمی‌کنم» اما به نظر می‌رسد در صورت رد دیدگاه نوری قزلجه رقابت اصلی برای ریاست در یک مثلث برقرار باشد.
گروهی که به عنوان مستقلین شناخته می‌شوند- اگرچه نوری قزلجه گفته است هنوز برای این فراکسیون احتمالی نامی انتخاب نشده است- و مسعود پزشکیان را مد نظر قرار داده است، چهره نهایی از بین ۴ کاندیدای مورد نظر جبهه متحد یاران و شخص محمد باقر قالیباف.
هنوز دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نشده اما سطح تنش‌ها بین برخی جریانات اصولگرا و قالیبافی‌ها درباره ریاست بالا گرفته است و صحبت از اتهامات جدید در میان است.
کامران غضنفری که جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، مدعی دادن وعده‌هایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. او در این یادداشت مدعی شده؛ «یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.
موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضل‌الله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستان‌ها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف می‌باشد.
از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهرا متقاضی زیاد دارد و احتمالا نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایسته‌تر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی می‌خواندند و می‌گفتند مثلا آقای شماره یک را به کمیسیون الف می‌فرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب می‌فرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج می‌فرستیم و… یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلاله‌ای