هفت‌حکم علیه احمدی‌نژاد قطعی و در حال اجرا است

پشت کوهی از پرونده‌های قطور در اتاقی در طبقه نهم ساختمان خیابان برزیل نشسته است. جوان ٢٣ ساله‌ای که از سال ٧٣ به عنوان دادیار وارد دیوان محاسبات شده بود و با استعدادی که داشت سه ساله راه ١٨ ساله را طی کرد و رییس شعبه شد حالا چهار سال است که عنوان دادستان دیوان محاسبات را دارد.

فیاض شجاعی بذله‌گو و بشاش است و در‌‌ همان نخستین برخورد ذهنیت غالبی که درباره چهره‌های قضایی وجود دارد را می‌شکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با حوصله و دقیق و موشکافانه جواب هر سوال را می‌دهد و بجا و به موقع و قاطع و صریح است، هرچند محافظه‌کاری را هم چاشنی کارش کرده و از پاسخ به بعضی سوالات می‌گذرد ودر مورد برخی بخش‌ها هم ترجیح می‌دهد، منتشر نشود. اما باز هم آنقدر حرف خواندنی درباره جزییات تخلفات دولت قبل دارد که شما را به خواندن این ٩ هزار کلمه وادارد.

شجاعی با دقت جزییات ۵ پرونده از ٧ پرونده احمدی‌نژاد را که درباره تخلفات نفتی اوست توضیح می‌دهد.

از تخلفات هفت هزار میلیارد و چهار هزار میلیاردی او سخن می‌گوید و از اینکه کل اموال او به دو میلیارد نمی‌رسد و به همین دلیل اگرچه احکام جبرانی درباره احمدی‌نژاد در حال اجراست اما چندان امیدی به بازگشت این ارقام به خزانه نیست.

او روایت جالبی هم از دفاعیات احمدی‌نژاد در دو دوره قبل و بعد از ریاست‌جمهوری‌اش دارد. می‌گوید او در دوره ریاست‌جمهوری‌اش با این لحن از خودش دفاع می‌کرد که موضوع چندان به شما ربطی ندارد. اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش همه موارد را با دقت و جزییات توضیح می‌داد.

شجاعی آمار شنیدنی هم از احکام صادر شده در دیوان محاسبات از سال ٩٠ تا امروز دارد که به گفته خودش بیش از ٩٠ درصد آن‌ها به دولت قبل مربوط است.

بنابر توضیحات او در این بازه زمانی سه هزار و ۵٣٩ رای صادر شده که ٩۵٠ مورد آن هم شامل آرای جبرانی و هم آرای مجازات است. در این مدت ۴٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ۵٢٠ مورد کسر حقوق صادر شده است. همچنین دیوان محاسبات ۴٠ مورد انفصال از خدمت صادر کرده که عمده این تعداد انفصال دایم از خدمت هستند. اما نکته مهم‌تر اینکه در این فاصله دیوان محاسبات ۵٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته است که اغلب این موارد مربوط به وزرا و رییس‌جمهور قبل می‌شود. همچنین دیوان محاسبات در ٨٠ مورد از رسیدگی‌هایش به وقوع جرم عمومی رسیده و آن را به مرجع قضایی اعلام کرده است.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای نظارتی کشور اگرچه نقش مهمی در رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های عمومی و دولتی دارد و البته احکامی را هم در این باره صادر کرده است اما به نظر می‌رسد رسیدگی‌های این نهاد چندان از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند. یا کمتر اثر آن را می‌بینیم. دلیل آن چیست؟

اگر بخواهم به سوال خاص شما ورود پیدا کنم، لازم است مقدمتا بحثی را در مورد دیوان محاسبات داشته باشم و آن اینکه شاید خیلی‌ها با رسالت و اهداف اصلی دیوان محاسبات آشنا نیستند. اسم دیوان محاسبات می‌آید، نخستین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود، برخورد با تخلف، اعمال مجازات و اجرای آن است. ولی این شاید ناانصافی در حق دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات، سه رسالت و سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، با روش‌های مختلف.

درضمن من سوال شما را این‌طور اصلاح می‌کنم که دیوان محاسبات، در حقیقت عالی‌ترین مرجع نظارتی در مالیه عمومی، عملکرد مالی و محاسباتی، بودجه‌ای، برنامه‌ای و توسعه‌ای کشور است. منحصر به فرد هم هست. یعنی هیچ نهاد نظارتی را با چنین دامنه اختیاری در کشور سراغ ندارید که این قدر دامنه نظارتش، هم تخصصی باشد، هم کامل و جامع. شاید یک دلیلش این باشد که صفر تا صد تصمیمات و اقدامات در خود این مرجع اتفاق می‌افتد. یعنی از بدو شروع به تحقیق و تفحص و تهیه گزارش تا تعقیب، صدور دادخواست، صدور رای، قطعیت رای و اجرای رای. هیچ سازمانی را این‌طور پیدا نمی‌کنید. حتی قوه قضاییه. بر فرض برای قوه قضاییه، ضابطین دیگری گزارش تهیه می‌کنند. بازرسی کل، خودش فقط گزارش تهیه می‌کند. دیگر در انتهای کار نمی‌داند این گزارش به چه سرانجامی منتهی می‌شود. ولی دیوان محاسبات از بدو که گزارش تهیه می‌کند تا انتها که اجرای رای باشد در خود دیوان محاسبات اتفاق می‌افتد. به این جهت معتقدیم که در حوزه مالی محاسباتی، بودجه‌ای و مالیه عمومی به معنی عامش، دیوان محاسبات، کامل‌ترین مرجع و عالی‌ترین مرجع نظارتی است. در راستای همین رسالتش، سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. یکی از اهدافش، بحث انتظام‌دهی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مالیه عمومی است. این هدف را معمولا از طریق سیاست‌های پیشگیرانه، سیاست‌های هدایت‌گرانه و توصیه جهت ارتقای سطح کنترل‌های داخلی دستگاه‌ها و در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تخصصی مالی محاسباتی و بودجه‌ای انجام می‌دهد. یعنی کلیه عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی نظم‌دهی می‌کند. یعنی همین الان متوجه می‌شویم رویدادی می‌خواهد اتفاق بیفتد. ورود پیدا می‌کنیم، پیشگیری می‌کنیم، هدایتگری می‌کنیم، به سوالات تخصصی آن‌ها پاسخ می‌دهیم. راه‌کارهای قانونی برای آن‌ها ارایه می‌دهیم. یعنی به عملکرد آن‌ها نظم می‌دهیم.

مثالی می‌زنید که نشان بدهد ورود شما در موضوعی از یک تخلف جلوگیری کرده باشد...

مثلا قانونی داریم تحت عنوان منع به کار‌گیری بازنشستگان. این قانون با هدفی در مجلس شورای اسلامی وضع شده و مراحل تقنین آن‌که از جمله تایید شورای نگهبان و ابلاغ این برای اجرا، طی کرده. ما به محض اینکه این قانون ابلاغ شد، به تمام دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کردیم و این قانون را برای آن‌ها تبیین کردیم. گفتیم سراغ این نروید که بازنشسته‌ای را به کار بگیرید، چون مشمول ممنوعیت این قانون قرار می‌گیرید. یا اخیرا برای حمایت از تولید و صنعت داخلی، خرید کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را ممنوع کردند. ما به محض اینکه این قانون وضع شد، به تمام دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کردیم که از خرید کالاهایی که مشابه در داخل تولید می‌شود اکیدا خودداری کنید. این نظم‌دهی است. مصادیق و مثال‌های زیادی است. از این مثال‌ها فراوان است.

پس یکی از اهداف ما، انتظام‌دهی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه مالیه عمومی و مسائل محاسباتی، بودجه‌ای و برنامه‌ای است. هدف دیگری که دنبال می‌کنیم هدف اطمینان‌بخشی به سایر ارکان حاکمیت است. چون وقتی گفتیم دیوان محاسبات، عالی‌ترین مراجع نظارتی است، به این معنی است که تصمیمات اینجا و اظهارنظرهای اینجا برای کل حاکمیت، یک نوع فصل‌الخطاب است. گاهی ضرورت دارد برای اطمینان‌بخشی به سایر ارکان نظام حتی رییس قوه مجریه، حتی دفتر مقام معظم رهبری، حتی به خود قوه قضاییه و از همه مهم‌تر به خود مردم، اطمینان دهیم که ما عملکرد این دستگاه و مسوولان این دستگاه را رسیدگی کردیم، به تخلف برنخوردیم. پس به عملکرد این دستگاه اطمینان داشته باشند. این مغفول معمولا می‌ماند. یعنی به نوعی صحت و سلامت عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در حوزه بودجه و مسائل مالی گاهی تایید می‌کنیم.

چطور این اطمینان بخشی را انجام می‌دهید؟

معمولا گواهی‌های لازم مثل گواهی موضوع ماده ٩۵ را صادر می‌کنیم. یعنی می‌گوییم عملکرد این دستگاه را در این دوره مالی رسیدگی کردیم، تخلفی نداشت. گواهی هم به آن‌ها می‌دهیم. این موضوع جنبه تشویقی هم برای آن‌ها می‌تواند داشته باشد.

الان حضور ذهن دارید که چه سازمان‌هایی کمتر تخلف داشتند یا بیشتر مورد تشویق شما بودند؟

این مستلزم این است که آمار درآوریم. نوع اعلای این اطمینان بخشی ما در قالب‌‌ همان گزارش تفریغ بودجه متجلی است. گزارش تفریغ بودجه، معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که دستگاه‌های اجرایی بودجه سالانه را اجرا و بر مبنای آن عمل کردند. تا زمانی که می‌توانستند از محل بودجه مصرف کنند، چه در بحث جاری، چه در بحث طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، که هر کدام آن‌ها تاریخشان متفاوت است که این را تا چه زمانی می‌توانند هزینه کنند و آن را تا چه زمانی. ما عملکرد این‌ها را رسیدگی می‌کنیم، ببینیم آیا اقدمات آن‌ها، عملکرد آن‌ها، یک، منطبق با احکام و تکالیفی که در قانون بودجه سالانه برای این دستگاه اجرایی و برای دولت دولت مقرر است بوده؟ دو، آیا با انجام این تکالیف و وظایف به آن اهدافی که هدف قانونگذار بوده به آن رسیدند یا نرسیدند؟ این فلسفه تفریغ بودجه است که باید به اطلاع عموم برسد. ما در سال‌های اخیر بعد از اینکه گزارش تفریغ بودجه تهیه شد و به مجلس ارایه شد، آن را در سایت دیوان محاسبات بارگذاری می‌کنیم که افرادی که صاحب‌نظر هستند، اعم از محققین، فعالان در زمینه‌های اقتصادی، هر کسی که خواهان این است که ببیند عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی و دولت به چه نحو بوده. همه می‌توانند آن را ببینند.

این تفریغ بودجه هم یکی از روش‌های اطمینان‌دهی است. چون در گزارش تفریغ بودجه به این‌ها می‌پردازیم: یک، اگر حتی یک دستگاه اجرایی به تکالیفش عمل کرده باشد، آن را هم ابراز می‌کنیم. می‌گوییم این دستگاه اجرایی و این دولت، به این تکالیف عمل کرد. اگر به اهداف رسیده باشد، آن را هم اعلام می‌کنیم. می‌گوییم به اهداف مقرر در قانون بودجه رسید. اگر تکلیف را انجام نداده باشد، آن را هم اعلام می‌کنیم و می‌گوییم این تکلیف را انجام نداده است. اگر به اهداف نرسیده باشد، آن را هم می‌گوییم. یا می‌گوییم کاملا به اهداف نرسیده یا می‌گوییم به این میزان به اهدافش رسیده است. جالب است که در اظهارنظر ما دلایل عدم اجرای بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی و دولت یا عدم تحقق اهداف را هم بیان می‌کنیم. چون یک سری دلایلش برمی‌گردد به ضعف دستگاه اجرایی که اعلام می‌کنیم این دستگاه اجرایی یا این مسوول ضعیف عمل کرده. مردم مطلع می‌شوند و در تصمیمات خود این را لحاظ می‌کنند. یک زمان به این برمی‌گردد که خود احکام بودجه و در ‌‌نهایت، اهداف قانونگذار در بودجه خیلی ایده‌آلی است و با واقعیت‌های روز خیلی فاصله دارد. باز این را هم ابراز می‌کنیم که هدف ما از آن، این است که قانونگذار در وضع احکام و اهداف در سنوات بعد، به آن توجه کند به عنوان اظهارنظر یک مرجع تخصصی، و از وضع احکام یا پیش بینی اهداف غیرواقعی خودداری کند. آن هم‌چنین هدفی را دنبال می‌کند.

منتها غیر از آن دو هدف فوق که سعی کردم خیلی خلاصه عرض کنم، هدف دیگری که مهم‌تر از اهداف دیگرش است و معمولا هم از دیوان محاسبات، این هدف به ذهن متبادر می‌شود، بحث صیانت و پاسداری از حقوق بیت‌المال است که در قانون، به تصریح به این پرداخته شده. یعنی در ماده یک قانون دیوان محاسبات در بحث فلسفه و اهداف دیوان می‌گوید به منظور پاسداری از حقوق بیت‌المال... خود این بحث مفصلی دارد که اینجا چرا از لفظ پاسداری استفاده کرده‌اند. ما اینطور تعبیر می‌کنیم که قانونگذار بیشتر دنبال این بوده که در وهله اول، پیشگیری کند از اینکه حق بیت‌المال و حق ملت تضییع نشود. در مرحله بعدی که از این مرحله، بخش قضایی دیوان محاسبات وارد عمل می‌شود، آنجایی است که ضرر به بیت‌المال وارد شده. اینجا روال اینطور است که بخش‌های فنی و حسابرسی ما یا هر ارگانی که نقش گزارش‌دهی دارد، مثل ذی‌حسابی‌ها، مثل بازرسی کل کشور که بخشی از رسیدگی و نظارت آن، نظارت مالی است یا مثل خود دستگاه‌های اجرایی. ممکن است بالا‌ترین مقام اجرایی متوجه یک رویداد مالی در مجموعه خود شود که موجب ضرر به بیت‌المال، توسط بعضی افراد و مسوولان شده است، این را گزارش می‌دهد. یا مثل گزارش‌های مردمی. یا خود همکاران بنده در دادسرا یعنی دادیار‌ها یا اینکه خود بنده ممکن است گاهی از سایت‌ها، ارجاعات مجلس و نمایندگان، همه این‌ها می‌تواند مبنای تشکیل یک پرونده برای آن کسی که تخلف کرده یا سبب ایجاد ضرر و زیان به بیت‌المال شده باشد. از این تاریخ دیگر نقش دادسرا پررنگ‌تر می‌شود. چون عنوان همه این گزارش‌ها به دادستان دیوان محاسبات کشور است.

چه حسابرسان کل، چه مدیران کل، چه معاونان دیوان، چه حتی موردی باشد که خود رییس کل بخواهد گزارش دهد. همه این‌ها را باید به دادستان بدهند. دادستان دیوان محاسبات کشور، این را به یکی از شعب تحقیق خود ارجاع می‌دهد و دستور رسیدگی می‌دهد. این را هم بگویم که شعبه دادیاری تحقیق در اینجا داریم که هر شعبه از دو دادیار و یک رییس شعبه تشکیل می‌شود. دادیاران و شعب ما، کارهای تحقیقی خود را انجام می‌دهند. یا به این می‌رسند که این تخلف است و ضرر و زیان وارد شده که در این صورت، پیش‌نویس دادخواستی برای دادستان تنظیم می‌کنند. چون اینجا همه دادخواست‌ها و ادعانامه‌ها فقط با امضای دادستان، رسمیت دارد. یعنی اگر دادستان، موضوعی را ادعا نکند و دادخواست صادر نکند، قابل رسیدگی نیست. آنجایی هم که تخلف نیست، گردش کاری مبنی بر اینکه این تخلف نیست و احراز نمی‌گردد، قرار منع تعقیب پیشنهاد می‌دهد به من، که در صورت موافقت دادستان، این قرار قطعی می‌شود و هیچ جا هم این قرار، قابل اعتراض نیست.

قراری که دادستان موافقت کرده، قطعی است و هیچ جا قابل اعتراض نیست. آنجایی که دادخواست می‌شود، دادستان، دادخواست را صادر می‌کند، ارجاع می‌شود به یکی از هیات‌های مستشاری. ما ۴ هیات مستشاری داریم که هر هیات از سه مستشار تشکیل می‌شود. هیات‌های مستشاری با حضور نماینده دادستان که عمدتا‌‌ همان دادیار مربوطه است و مسوولان متهم به تخلف یا متهم به ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال رسیدگی می‌کند. اقدامات رسیدگی را انجام می‌دهد و رای صادر می‌کند. این رای در محکمه تجدید نظر که باز در دیوان محاسبات است، یک قاضی منصوب رییس قوه قضاییه که در دیوان محاسبات مستقر است، ایشان به اعتراضات رسیدگی می‌کند و این رای قطعی می‌شود. بعد از قطعی شدن رای، لازم‌الاجراست که باز اجرای این رای، زیرنظر دادستان و با دستور دادستان انجام می‌شود که ما اینجا واحد اجرای احکام هم داریم که نقش آن اجرای همین احکام است.

اما در رابطه با آقای صولت مرتضوی با اینکه رای ایشان قطعی شده بود ولی حاکم شرع خواسته بود این رای دوباره بررسی شود...

وقتی در دیوان محاسبات با فرآیندی که توضیح دادم، دادخواست دادستان صادر شد، هیات مستشاری رای صادر کرد و براساس اعتراض محکوم یا دادستان (چون دادستان هم می‌تواند به آرای هیات‌های مستشاری اعتراض کند) به محکمه تجدید نظر رفت و این رای قطعی و لازم الاجرا شد، باید اجرا شود. منتها یک فرض می‌ماند، آن هم تحت عنوان تقاضای اعاده دادرسی است که ماده ٢٩ ما، این اختیار را هم به محکوم‌علیهم و هم به دادستان داده. که در صورت تحقق یکی از شرایط مندرج در ماده ٢٩، چه دادستان نسبت به آرای برائت، چه محکوم علیهم نسبت به آرای محکومیت می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند که این اعاده دادرسی دوباره پیش حاکم شرع می‌رود، چون رای قطعی را ایشان صادر کرده است.

یعنی نهادی بیرون از دیوان محاسبات است؟

نه، همه این فرآیند‌ها در اینجا اتفاق می‌افتد. آقای حاکم شرع هم در راستای تقاضای اعاده دادرسی شهردار مشهد، ورود پیدا کرده و قرار صادر کرده که دوباره از نو، تحقیق و رسیدگی می‌شود که ببینیم نهایتا به چه سرانجامی منتهی می‌شود.

با توضیحاتی که دادید و اینکه دیوان محاسبات عالی‌ترین نهاد نظارتی محسوب می‌شود، شدید‌ترین حکمی که می‌توانید صادر کنید، چیست؟ ضمانت اجرایی احکام صادر شده دیوان چگونه است؟

احکام دیوان محاسبات، دو نوع است. یک سری احکامی که متضمن اعمال مجازات اداری است و یک سری احکامی که متضمن جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال است. در بخشی که احکامش متضمن اعمال مجازات اداری است، این احکام از توبیخ کتبی شروع می‌شود، چون نوع مجازات باید اداری باشد. فرق دارد با مجازات کیفری. از توبیخ کتبی با درج در پرونده شروع می‌شود تا انفصال دایم از خدمات دولتی.

یعنی شدید‌ترین حکم شما انفصال دایم از خدمت است...

در مجازات اداری، شدید‌ترین حکم این است. گاهی از این به اعدام اداری فرد تعبیر می‌کنیم. چون هم امروز فرد از خدمات دولتی منفصل شده و هم در آینده هم نمی‌تواند کار دولتی بگیرد. این از ضمانت اجرایی کافی هم برخوردار است. وقتی این را صادر کردیم، این حکم باید اجرا شود و اجرا هم می‌شود. بالا‌ترین مقام آن دستگاه اجرایی باید این حکم را به مرحله اجرا بگذارد.

و اگر خود آن بالا‌ترین مقام موضوع حکم باشد چطور؟

بالاخره او هم یک مقام بالا‌تر دارد.

مثلا در مورد وزرا؟

دیوان محاسبات تخلف یک وزیر را رسیدگی کند و وزیر را محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی یا حتی انفصال موقت کند این را به مجلس اعلام می‌کند. که مجلس براساس این حکم دیوان باید تصمیم لازم را اتخاذ کند که می‌تواند مبنای استیضاح یک وزیر باشد. در مورد رییس‌جمهور هم حکم را به مجلس اعلام می‌کنیم. ماده ٢۴ ما همین را می‌گوید که در مورد وزرا و رییس‌جمهور، در باب جبران، رای به محکومیتش داده می‌شود و در باب اعمال مجازات اداری، حکمش به مجلس اعلام می‌شود. آنجا باید تصمیم بگیرند که چه کار کنند.

پس بخشی از آرای ما، مجازات اداری است که هیچ مقامی در مقابل آن قرار نمی‌گیرد. چون خود آن هم تخلف جداگانه محسوب می‌شود، و تحت تعقیب قرار می‌گیرد که چرا اجرای آرای دیوان محاسبات را به تاخیر انداخته است. پس این احکام ضمانت اجرایی به حد کافی دارد و معمولا هم ما در اجرای این قسمت از احکاممان خیلی مشکلی نداریم. مگر اینکه یک فرد فوق‌العاده سیاسی باشد که آن هم در حد همین جنجال‌های سیاسی خواهد بود. والا ما همچنان کارمان را پیش می‌بریم. مقداری فقط کار ما را سخت می‌کند.

بخش دیگری از احکام دیوان، احکام جبرانی است یعنی کسی که در نتیجه تخلف او یا از باب سببیت، موجب ایراد خسارت به بیت‌المال شده. این را هم رای می‌دهیم و فرد و آن مسبب و آن متخلف را به جبران این ضرر و زیان محکوم می‌کنیم. دقیقا آرایی که در مرجع قضایی در باب جبران ضرر و زیان صادر می‌شود، آرای ما هم از حیث اجرا تابع مقررات اجرای احکام قضایی است. به این ترتیب ضرر و زیان که مورد حکم قرار گرفت و فرد، محکوم شد، به او برای اجرا ابلاغ می‌کنیم که بیا و این ضرر و زیان را جبران کن.

از چند فرض خارج نیست. یا جبران می‌کند و رای اجرا می‌شود و تمام. یا جبران نمی‌کند. در این حالت همانطور که در مرجع قضایی هم انجام می‌شود اموالش را شناسایی می‌کنیم، همین‌طور او را ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله کرده و حساب‌هایش را شناسایی می‌کنیم و از آن‌ها برداشت می‌کنیم یا اموال فرد محکوم را توقیف می‌کنیم و مثلا به مزایده می‌گذاریم تا بالاخره این ضرر را از محل اموال فرد برگردانیم. بنابراین واحد اجرای احکام ما، همین کار‌ها را انجام می‌دهد.